حکومت کشور با تصویب یک برنامه عملیاتی دوساله تصمیم گرفته است که فضای کارآفرینی برای زنان را تغییر دهد. هدف اصلی دیگر تنها افزایش تعداد زنان کارآفرین نیست، بلکه ارتقای سطح دانش مالی آن‌ها و گذار از تجارت کوچک به پروژه‌های بزرگ صنعتی است.
برنامه عملیاتی سال‌های ۲۰۲۶–۲۰۲۷ درباره اجرای برنامه دولتی توسعه کارآفرینی زنان در اواخر ماه ژوئیه با تصمیم دولت تصویب شد. بر اساس این سند، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی به عنوان نهاد اصلی هماهنگ‌کننده تعیین شده است. این نهاد وظیفه دارد روند اجرای برنامه را نظارت کند و هر سال گزارش نتایج به‌دست‌آمده را به دولت ارائه دهد.
همچنین تمامی وزارتخانه‌ها و ادارات و مقامات محلی موظف شده‌اند اطلاعات مربوط به اجرای برنامه را به‌طور منظم در اختیار این کمیته قرار دهند.
چه کسی و چه‌مقدار پول می‌دهد؟
اجرای این طرح بزرگ نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی است که بار اصلی آن را شرکای توسعه بر عهده گرفته‌اند. علاوه بر کمک‌های خارجی و سهم خود کارآفرینان، دولت نیز ابزارهای مستقیم حمایتی خود را تقویت می‌کند.
در توزیع این گرنت‌ها، به طرح‌های “سبز” و مرتبط با تغییرات اقلیمی توجه ویژه‌ای خواهد شد.
تخصیص بودجه در چهار حوزه
توجه اصلی مرحله جدید به این معطوف است که زنان در تولید ناخالص داخلی و پروژه‌های مشارکت دولت و بخش خصوصی سهم بیشتری داشته باشند.
به گفته سلطان رحیم‌زاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری، هرچند تعداد زنان کارآفرین در کشور به سرعت افزایش می‌یابد، اما اکثر آن‌ها هنوز در بخش تجارت و خدمات فعالیت دارند.
در عین حال، برای دستیابی به توسعه پایدار، قرار است میزان پس‌انداز زنان در بانک‌ها و شمار حساب‌های رسمی آنان نیز به‌طور چشمگیری افزایش یابد.
تا سال ۲۰۲۷ چگونه تجارت زنان توسعه می‌یابد؟
با وجود این برنامه‌ها، راه زنان در تجارت هموار نیست. یکی از موانع اصلی، رویکرد محتاطانه نظام بانکی به زنان به عنوان وام‌گیرنده است. از آنجا که زنان اغلب اموال کافی برای وثیقه‌گذاری ندارند و گاهی نیز از تجربه کافی در تهیه پروژه‌های تجاری برخوردار نیستند، آن‌ها بخش بسیار کوچکی از وام‌های بانکی را دریافت می‌کنند.
علاوه بر این، فعالیت غیررسمی، نبود سرمایه اولیه و برچسب‌گذاری‌ها مانع از توسعه تجارت آن‌ها می‌شود. برای رفع این مشکلات، علاوه بر بودجه‌های دولتی، پروژه‌های جداگانه با حمایت سازمان‌های بین‌المللی، از جمله صندوق توسعه اجتماعی ژاپن و بانک جهانی اجرا می‌شوند. این ابتکارات مستقیماً به آموزش حرفه‌ای، ارتقای سواد حقوقی و دیجیتال و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای هزاران زن در مناطق مختلف کشور معطوف شده‌اند.
علاوه بر این، فعالیت‌های غیررسمی، کمبود سرمایه اولیه و وثیقه و همچنین ضعف دانش مالی، حقوقی و دیجیتال نیز از جمله موانع توسعه کسب‌وکار زنان به شمار می‌روند. برای رفع این مشکلات، در کنار منابع دولتی، پروژه‌های جداگانه‌ای نیز با حمایت سازمان‌های بین‌المللی، از جمله صندوق توسعه اجتماعی ژاپن و بانک جهانی اجرا می‌شود. این اقدامات به‌طور مستقیم بر آموزش‌های حرفه‌ای، ارتقای سواد حقوقی و دیجیتال و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای هزاران زن در مناطق مختلف تاجیکستان تمرکز دارند.
